عدم انحصار تعزیر در ضرب

---

عدم انحصار تعزیر در ضرب از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق و جزا و درباره انحصار یا عدم انحصار تعزیرات در ضرب و تازیانه بحث می‌کند. در این مساله دو نظریّه وجود دارد، برخی تعزیر را منحصر در ضرب می‌دانند، و عدّه‌ای آن را به هر نوع مجازاتی تفسیر کرده، و ضرب را یک نوع از آن می‌شمارند.
هر چند ظاهر برخی از روایات و کلمات تعدادی از فقها انحصار تعزیر در تازیانه است، ولی قراین هفت‌گانه‌ای وجود دارد که بر خلاف این مطلب گواهی داده، و تعزیر را به هر گونه مجازاتی- اعمّ از بدنی و غیر آن- تفسیر می‌کند.
با توجّه به این قراین، باید روایات و دلایل دال بر انحصار را حمل بر فرد شایع تعزیر نماییم، نه این که آن را مصداق یگانه تعزیر بشماریم. بنابراین در تعزیرات علاوه بر شلّاق و تازیانه، می‌توان از دیگر مجازات‌ها نیز بهره گرفت، بلکه گاه واجب است تعزیر غیر بدنی را انتخاب کرد.

۱ - مقدمه

---

آیا تعزیر منحصر به مجازات‌های بدنی، مخصوصا شلّاق، است؟ یا شامل هر نوع مجازاتی، همانند توبیخ لفظی و کتبی، سرزنش، تحقیر، اعراض و ترک مراوده (همانند اعراض مسلمانان صدر اسلام از آن سه نفر که از فرمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سرباز زده، و در جنگ شرکت نکردند، که خداوند متعال به سرگذشت آنها در آیۀ ۱۱۸ سوره توبه اشاره کرده است.)، زندان، جریمه‌های مالی، تبعید، ممنوعیّت خروج از کشور، محرومیّت از اشتغال در مشاغل خاص و مانند آن نیز می‌گردد؟
جمعی آن را منحصر به ضرب می‌دانند؛ همان گونه که از ظاهر عبارات بعضی از فقهای بزرگ استفاده می‌شود. مرحوم صاحب جواهر در این زمینه می‌فرماید:
کل من فعل محرما او ترک واجبا و کان من الکبائر فللامام تعزیره بما لا یبلغ الحد و تقدیره الی الامام. و لکن لا یبلغ به حدّ الحرّ فی الحرّ و هو المائة، و لا حد العبد فی العبد و هو الاربعون؛ هر شخصی که کار حرامی بجا آورد، یا واجبی از واجبات را ترک کند (که از کبائر محسوب شود) حاکم شرع او را به مقدار کمتر از حدود شرعی تعزیر می‌کند، و مقدار تعزیر بسته به نظر حاکم شرع است. ولی در مورد انسان‌های آزاد، نباید بیش از حدود شرعیّۀ انسان‌های آزاد (صد ضربۀ شلّاق) باشد، و در مورد بردگان بیش از چهل ضربۀ شلّاق، که حدّ شرعی آنان است، نباشد.»
از کلام این فقیه بزرگ، که سخن از صد ضربه و چهل ضربه به میان آورده، استفاده می‌شود که وی تعزیر را فقط ضرب و جلد می‌داند، زیرا شماره کردن به شکل فوق، در سایر مجازات‌ها معنی ندارد، البتّه ناگفته نماند که در اواخر این بحث از نظریّۀ فوق برگشته است:
«قد یستفاد التعمیم مما دل علی ان لکل شی‌ء حدّا و لمن تجاوز الحد حد، بناء علی ان المراد من الحد فیه التعزیر الفعلی مضافا الی امکان استفادته ایضا من استقراء النصوص کما لا یخفی علی من تدبرها؛ ممکن است تعزیر را منحصر در شلّاق ندانسته، و آن را به هر نوع مجازاتی گسترش دهیم. به دو دلیل: نخست روایاتی که برای تجاوز از هر قانون شرعی مجازاتی را لازم می‌شمرد، البتّه بنابراین که منظور از مجازات در روایات مذکور حدود شرعی نباشد. دوم: روایات متعدّدی که در مورد مصادیق مختلف تعزیر وجود دارد نیز گواه این مطلب است.»

۲ - منشا تخصیص تعزیر به تازیانه

---

تعبیرات و کلماتی در فتاوای فقها یافت می‌شود که در بدو نظر تعزیرات را اختصاص به شلّاق می‌دهد، یا تصریح در این مطلب دارد. این تعبیرات از برخی روایات نشات گرفته، که می‌توان روایت مزبور را در سه گروه خلاصه کرد:

۲.۱ - روایات دال بر کمتر بودن تعزیر از حد

گروه اوّل: روایاتی که تعزیر را کمتر از حد می‌داند. به چند نمونۀ آن توجّه کنید:
۱- اسحاق بن عمّار از ابو ابراهیم (علیه‌السّلام) در مورد مقدار تعزیر می‌پرسد. امام در جواب می‌فرماید: «بضعة عشر سوطا ما بین العشرة الی العشرین؛ مقدار تعزیر ده عدد و خرده‌ای تازیانه است. بین ده تا بیست شلّاق.»
سؤال راوی، اسحاق بن عمّار، از مقدار و تعداد تعزیر نشان می‌دهد که در ذهن وی نیز تعزیر منحصر به شلّاق بوده، همان گونه که پاسخ امام (علیه‌السّلام) که تصریح به عدد و تازیانه می‌کند، مؤیّد این مطلب است.
۲- در روایت دیگر، حمّاد بن عثمان همان سؤال را از امام صادق (علیه‌السّلام) می‌پرسد. امام در پاسخ می‌فرماید: «دون الحدّ، قال: قلت دون ثمانین؟ قال: لا، و لکن دون اربعین فانّها حدّ المملوک. قلت: و کم ذاک؟ قال: علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرّجل و قوّة بدنه؛ تعزیر کمتر از حدّ است. راوی می‌گوید: پرسیدم: یعنی کمتر از هشتاد تازیانه (که حدّ قذف است.) امام فرمود: نه، بلکه کمتر از چهل ضربه که حدّ بردگان می‌باشد. راوی مجدّدا سؤال می‌کند: منظور از جملۀ «کمتر از چهل ضربه» چه مقدار می‌باشد؟ امام فرمود: به مقداری که حاکم شرع با توجّه به گناه انجام شده و توانایی گناهکار، مصلحت بداند.»
در این روایت نیز برداشت راوی از تعزیر شلّاق بوده، و پاسخ امام (علیه‌السّلام) نیز آن برداشت را تایید می‌کند.

۲.۲ - روایات تعیین کننده عدد خاص بر تعزیرات

گروه دوم: روایاتی که عدد خاصّی معیّن کرده است.
۱- روایاتی که متجاوز به حیوانات را مستحق ۲۵ ضربۀ شلّاق می‌داند.
۲- روایتی که برای مسلمانی که علاوه بر همسر مسلمانش زنی از اهل کتاب می‌گیرد ۵/ ۱۲ تازیانه بیان کرده است.
۳- در برخی روایات برای مرد و زن، یا دو مرد، یا دو زنی که در یک بستر خوابیده‌اند ۹۹ ضربۀ شلّاق تعیین شده است.
۴- هرگاه انسان روزه‌دار با همسر روزه‌دارش در ماه رمضان آمیزش جنسی کند در صورت عدم تمایل زوجه، مرد ۵۰ شلّاق می‌خورد، و اگر زن هم مایل بوده، بر هر کدام ۲۵ تازیانه جاری می‌گردد.
۵- کسی که با همسرش در حال حیض آمیزش نماید نیز ۲۵ تازیانه می‌خورد.
نمونه‌ای از روایات مذکور در مباحث قبل ذکر شد، بدین جهت به اشاره‌ای قناعت کردیم.

۲.۳ - به کارگیری تعابیر دیگر به جای تعزیر

گروه سوم: روایاتی که از تعزیر به کلماتی مانند «ضرب»، «جلد» و «سوط» تعبیر کرده است.
۱- مانند «یجلّد حدّا لیس له وقت» ۲- سماعه می‌گوید: یکی از ائمّه (علیه‌السّلام) فرمود: «من سرق خلسة خلسها لم یقطع و لکن یضرب ضربا شدیدا؛ دست سارقی که چیزی را از دیگری ربوده قطع نمی‌شود، ولی تعزیر شدید دارد.»
۳- امام صادق (علیه‌السّلام) از پدرش امام باقر (علیه‌السّلام) در مورد شخصی که به دیگری گفته بود: «ای شارب الخمر! ‌ای گوشت خوک خوار! » فرمود: «لا حدّ علیه و لکن یضرب اسواطا؛ حدّ شرعی بر او جاری نمی‌شود، ولی چند تازیانه می‌خورد.»
نتیجه این که این گروه از روایات که در مورد تعزیر از تعبیراتی همچون «جلد» و «ضرب» و «سوط» استفاده کرده، نشان می‌دهد که تعزیر منحصر در شلّاق است. علاوه بر روایات مذکور در گروه‌های سه‌گانه، برخی از کتب فقهی و لغوی نیز تعزیر را به تازیانه تفسیر کرده‌اند.
اضافه بر این، مقتضای «اصالة عدم ایذاء مؤمن» نیز انحصار تعزیر در تازیانه است. زیرا هنگامی که شک کنیم آیا تعزیر فقط شلّاق و تازیانه است، یا شامل هر نوع مجازاتی می‌شود؟ مقتضای اصل مورد اشاره آن است که به مقدار یقینی، که همان تازیانه است، بسنده نموده، و از بقیّه- که مشکوک است- صرف نظر کنیم.

۳ - قراین هفتگانه بر عدم انحصار تعزیر به ضرب

---

اینک به قراین هفتگانه توجّه کنید:

۳.۱ - کلمات اهل لغت

همان گونه که در مباحث آغازین گذشت، کارشناسان لغت تصریح کردند که تعزیر، ردع و منع و تادیب است، و تازیانه و شلّاق، مصداق روشن و فرد واضح آن می‌باشد. بلکه اگر کلمۀ تعزیر را به معنای «نصرت» نیز بگیریم آن هم به «منع» بازمی‌گردد، که نصرت نیز نوعی منع دشمن از ظلم و ستم می‌باشد.
با تفکّر و‌ اندیشه در کلمات لغویّین شکّ و تردیدی باقی نمی‌ماند که تعزیر منحصر در تازیانه نیست، بلکه شامل هر نوع مجازاتی می‌شود.

۳.۲ - کلمات فقهای شیعه و اهل سنّت

کلمات برخی از فقهای بزرگ اسلام که ظهور یا صراحت در عمومیّت معنی تعزیر داشت، به دو نمونۀ دیگر توجّه کنید:
۱- فقیه برجسته، علامه حلّی (رحمه‌اللّه) می‌فرماید: «التعزیر یجب فی کل جنایة لا حد فیه … و هو یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر قطع و لا جرح و لا اخذ مال. و التعزیر یجب فیما یشرع فیه التعزیر؛ تعزیر در هر جنایتی که حدّ شرعی ندارد اجرا می‌گردد … و آن عبارت است از مجازات بدنی، زندان، توبیخ؛ ولی قطع عضو یا ایجاد جراحت یا جریمۀ مالی جایز نیست، و تعزیر در آنجا که مشروع است، واجب می‌باشد.»
مرحوم علّامه تعزیر را فراتر از مجازات بدنی دانسته، هر چند جریمۀ مالی را از آن استثنا نموده است. ضمنا جملۀ اخیر ایشان به این مطلب اشاره دارد که تعزیر، همانند حد، دو قسم بیشتر نیست، و قسم سوم ندارد، یا واجب است و یا حرام. و تعزیر مباح و مکروه و مستحب نداریم.»
۲- «جزیری» از فقهای مشهور اهل سنّت، پس از نقل کلام «ابن قیّم» (حاکم شرع حق دارد به هر شکلی که صلاح می‌داند، چه زندان و چه مجازات بدنی، متخلّف را تعزیر کند) می‌گوید:
«و بالجملة فان التعزیر باب واسع یمکن للحاکم ان یقضی به علی کل الجرائم التی لم یضع الشارع لها حدّا او کفّارة علی ان یضع العقوبة المناسبة لکل بیئة و لکل جریمة من سجن او ضرب او نفی او توبیخ او غیر ذلک؛
خلاصه این که تعزیر معنی وسیعی دارد و حاکم شرع حق دارد در مورد هر جرمی که حدّ شرعی یا کفّاره خاصّی ندارد، مجرم را متناسب با جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند تعزیر نماید، چه آن مجازات زندان باشد، یا مجازات بدنی، یا تبعید یا توبیخ و سرزنش یا مانند آن.»
نتیجه این که کلمات فقهای اسلام نیز دلالت دارد که تعزیر منحصر در شلّاق و مجازات بدنی نیست، بلکه شامل هر نوع مجازاتی می‌شود. و این قرینۀ دیگری بر مدّعای ماست.

۳.۳ - بکارگیری عقوبت به جای تعزیر در روایات

می‌دانیم که تازیانه و مجازات‌های بدنی نوعی از عقوبت است، نه تمام آن بنابراین، عقوبت مفهوم عامی دارد و شامل سرزنش و ترشرویی و تازیانه و زندان و تبعید و خلاصه هر نوع مجازات بدنی و غیر بدنی که اثر بازدارندگی داشته باشد، می‌شود.
به قسمتی از این روایات توجّه کنید:
۱- جراح مداینی از امام صادق (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند: «قال: اذا قال الرّجل انت خبث (خنث)، او انت خنزیر، فلیس فیه حدّ و لکن فیه موعظة و بغض العقوبة؛ اگر شخصی به دیگری بگوید: «تو انسان پلیدی هستی» یا بگوید: «تو همچون خوک هستی» حدّ شرعی بر وی جاری نمی‌شود، ولی او را نصیحت می‌کنند، و مجازات می‌شود.»
۲- حسین بن علوان از امام صادق (علیه‌السّلام) و او از پدرش، و آن حضرت از پدرانش، از حضرت علی (علیه‌السّلام)، در مورد کسی که با حیوانی آمیزش کرده، سؤال شد. حضرت فرمودند: «لا رجم علیه و لا حدّ و لکن یعاقب عقوبة موجعة؛ حدّ شرعی بر چنین مجرمی جاری نمی‌گردد، ولی عقوبت دردناکی دارد.»
۳- پیرمردی از اهل کوفه می‌گوید: از حضرت علی (علیه‌السّلام) شنیدم که می‌فرمود: «سالتمونی عن الرّجل یقول للرّجل یا کافر یا فاسق یا حمار لیس فیه حدّ و انّما عقوبة من السّلطان فلا تعودوا فتقولوا؛ از من در مورد شخصی که به دیگری می‌گوید: «ای کافر»، «ای فاسق»، «ای الاغ! » پرسیدید؟ چنین گناهکاری حدّ شرعی ندارد، بلکه حاکم شرع او را عقوبت می‌کند، تا گناهش را تکرار نکند.»
۴- نویسندۀ کتاب دعائم الاسلام طبق سندی که دارد از امام صادق (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند: «لا تقطع ید النّباش الّا ان یؤخذ و قد نبش مرارا، و یعاقب فی کلّ مرّة عقوبة موجعة؛ کسی که نبش قبر می‌کند (و کفن‌ها را سرقت می‌نماید) دستش قطع نمی‌گردد، مگر این که این کار را مکرّر انجام داده، و در هر مرتبه دستگیر گردیده، و عقوبت شده باشد.»
۵- دعائم الاسلام در حدیث دیگری از آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) در مورد زنی که پرده بکارت دختری را با دستش از بین برده بود، چنین نقل می‌کند: «علیها مهرها و توجع عقوبة؛ آن زن باید مهر المثل این دختر را بدهد، و مجازات دردناکی شود.»
نتیجه این که در این گونه از روایات از تعزیر تعبیر به عقوبت شده، که شامل هر نوع مجازاتی می‌شود.

۳.۴ - بکارگیری تادیب به جای تعزیر در روایات

این تعبیر نیز معنای گسترده‌ای دارد، که مجازات‌های بدنی و غیر آن را شامل می‌شود.
به این گروه از روایات توجّه کنید:
۱- ابوبصیر، از راویان مشهور، می‌گوید: از امام (علیه‌السّلام) در مورد حکم رباخواری که با دلیل و مدرک جرمش ثابت شده پرسیدم. امام در پاسخ فرمود: «یؤدّب، فان عاد ادّب فان عاد قتل؛ چنین مجرمی تادیب می‌شود، اگر مجدّدا مرتکب رباخواری شد دوباره تادیب می‌گردد، و چنانچه برای بار سوم تکرار کرد کشته می‌شود.»
۲- اسحاق بن عمّار به نقل از امام صادق (علیه‌السّلام) می‌گوید: «آکل المیتة و الدّم و لحم الخنزیر علیهم ادب، فان عاد ادّب. قلت فان عاد یؤدّب؟ قال: یؤدّب و لیس علیهم حدّ؛ کسانی که گوشت مرده، یا گوشت خوک، یا خون بخورند تادیب می‌شوند، و چنانچه پس از تادیب، تکرار کنند مجدّدا تادیب می‌گردند. ابو بصیر می‌گوید: از امام پرسیدم: اگر برای بار سوم مرتکب گناهان مذکور شدند چطور؟ امام فرمود: بازهم تادیب می‌شوند، و حدّی بر آنها جاری نمی‌گردد.»
۳- در یکی از قضاوت‌های حضرت علی (علیه‌السّلام) چنین آمده است: «انّ رجلا قال له: انّ هذا زعم انّه احتلم بامّی فقال: انّ الحلم بمنزلة الظّلّ، فان شئت جلّدت لک ظلّه ثمّ قال: لکنّی اؤدّبه لئلّا یعود یؤذّی المسلمین؛ مردی خدمت حضرت رسید و از شخصی شکایت کرد که وی گمان می‌کند در خواب به سبب مادر من محتلم شده است. حکمش چیست؟ حضرت فرمود: خواب بمنزلۀ سایه است، اگر دوست داری، من سایۀ این شخص را تازیانه بزنم. سپس اضافه کرد: ولی من او را تادیب می‌کنم، تا بار دیگر با چنین سخنانی برادران دینی‌اش را آزار ندهد.»
۴- دعائم الاسلام حدیث زیر را از امیر مؤمنان (علیه‌السّلام) نقل می‌کند: «من نفی رجلا من ابیه ضرب حدّ القاذف فاذا نفاه من نسب قبیلته ادّب؛ اگر شخصی به دیگری بگوید: «تو فرزند پدرت نیستی» حدّ قذف (هشتاد تازیانه) بر وی جاری می‌گردد. ولی اگر نسب قبیله‌اش را منکر شود، فقط تادیب می‌شود.»
۵- دعائم الاسلام در حدیث دیگری از همان حضرت، در مورد شخصی که به دیگری توهین کرده، ولی نه در حدّی که مستحق حدّ قذف باشد، نقل می‌کند که حضرتش چنین حکم کردند: «ففی هذا کلّه الادب و لا یبلغ به الحدّ؛ در تمام این موارد مجرم تادیب می‌شود، و حدّ نمی‌خورد.»
نتیجه این که در این گروه از روایات از تعزیر تعبیر به تادیب شده، که معنای گسترده‌ای دارد، و مجازات‌های غیر بدنی را نیز شامل می‌گردد.

۳.۵ - اشاره به تعزیرات غیر بدنی در روایات

این بخش قرینۀ روشنی بر تعمیم مفهوم تعزیر است.

۳.۵.۱ - حبس تعزیری

۱- ابو عبداللّه برقی از امام علی (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند: «یجب علی الامام ان یحبس الفسّاق من العلماء، و الجهّال من الاطبّاء، و المفالیس من الاکریاء. قال: و قال علیه السّلام: حبس الامام بعد الحدّ ظلم؛ بر حاکم شرع واجب است دانشمندان فاسق (که به علم خود عمل نمی‌کنند، ) و طبیبان ناآگاه (که بدون دانش کافی طبابت می‌کنند،) و صاحبان وسائل نقلیّۀ کرایه‌ای که فقیرند را زندانی کند. سپس فرمودند: زندانی کردن مجرم پس از اجرای حدّ شرعی ظلم محسوب می‌شود.»
۲- غیاث بن ابراهیم از امام صادق (علیه‌السّلام)، و آن حضرت از پدرش، و او از پدرانش، چنین روایت می‌کند: «انّ علیّا (علیه‌السّلام) کان اذا اخذ شاهد زور فان کان غریبا بعث به الی حیّه و ان کان سوقیّا فطیف به ثمّ یحبسه ایّاما ثمّ یخلّی سبیله؛ سیرۀ حضرت علی (علیه‌السّلام) در مورد کسانی که به دروغ شهادت می‌دادند این بود که اگر غریب بودند آنها را از محلّ سکونتشان به وطن و قبیلۀ آنها تبعید می‌کرد، و اگر بازاری بودند آنها را در بازار می‌چرخاند، و سپس زندانی نموده، و پس از چند روزی آزاد می‌کرد.»
سؤال: چرا چنان مجرمانی را در محلّ کارشان می‌چرخاند؟
پاسخ: احتمال دارد که هدف از این کار شناسایی آنان برای سایر مردم باشد تا بار دیگر در دام آنها گرفتار نشوند، و عملا جلوی تکرار جرم آنها گرفته شود. و بعید هم نیست که این هم خود نوعی تعزیر باشد، در این صورت، روایت مذکور مشتمل بر سه نوع تعزیر است: ۱- زندانی کردن ۲- تبعید نمودن ۳- در محلّ کسب چرخاندن.
۳- روایت زیر را دعائم الاسلام از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند: «لا یقطع الطّرّار و هو الّذی یقطع النّفقة من کمّ الرّجل او ثوبه، و لا المختلس و هو الّذی یختطف، و لکن یضربان ضربا شدیدا و یحبسان؛ دست جیب بر و کیف بر، بریده نمی‌شود. ولی شدیدا مجازات بدنی گردیده، سپس زندانی می‌شوند.»
۴- به روایت دیگری که از حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل شده توجّه بفرمایید: «اتی برجل اختلس درّة من اذن جاریة، فقال: هذه الدّغارة المعلنة فضربه و حبسه؛ مردی را که گوشوارۀ دخترکی را از گوشش ربوده بود به خدمت حضرت علی (علیه‌السّلام) آوردند، تا در مورد او قضاوت کند. حضرت فرمود: این کار، هجوم آشکار و وحشیانه‌ای است، سپس او را مجازات بدنی کرد، و حبسش نمود.»
نتیجه این که مجازات تعزیری برخی از گناهان، که حدّ شرعی ندارد، حبس و زندان می‌باشد.

۳.۵.۲ - آلوده نمودن بدن و لباس

در برخی روایات آلوده کردن بدن و لباس مجرم به عنوان مجازات مطرح شده است. به دو نمونه از این روایات توجّه کنید:
۱- حفص بن بختری، به نقل از امام صادق (علیه‌السّلام)، می‌گوید: «اتی امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) برجل وجد تحت فراش رجل فامر به امیرالمؤمنین فلوّث فی مخروّة؛ مردی را که در بستر مرد دیگری با او خوابیده بود، خدمت حضرت علی (علیه‌السّلام) آوردند. حضرت دستور داد او را آلوده به کثافات کنند.»
سؤال: مخروئه چیست، و چه تناسبی با جرم مذکور دارد؟
پاسخ: «مخروئه» از ریشۀ «خرء» به معنی مدفوع انسان است، و مقصود از آن در اینجا مستراح و توالت می‌باشد، و تناسب مجازات مذکور با جرم ارتکابی این است که وقتی دو جنس مذکّر در بستر واحدی می‌خوابند، قصد عمل زشت لواط را دارند، و کسی که آهنگ چنین گناه بزرگی را دارد باید به مدفوع انسان آلوده گردد، تا تنفّر شدیدی از آن برایش حاصل شود، و دیگر به دنبال آن نرود!
۲- در روایت معتبر دیگری از حضرت علی (علیه‌السّلام) می‌خوانیم: «رجل وجد تحت فراش امراة فی بیتها، فقال: هل رایتم غیر ذلک؟ قالوا: لا، قال: قال: فانطلقوا به الی مخروّة فمرّغوه علیها ظهرا لبطن ثمّ خلّوا سبیله؛ مردی را که در خانۀ زن نامحرمی در بستر وی خوابیده بود دستگیر کردند. حضرت فرمود: آیا جرم دیگری غیر از خوابیدن مرتکب شده‌اند؟ جواب دادند: نه. حضرت دستور داد که آنها را به مستراحی ببرند، و پشت و روی آنها را آلوده نموده، سپس رهایشان کنند.»

۳.۵.۳ - تعزیر مالی

در برخی از روایات، جریمۀ نقدی نوعی تعزیر شمرده شده است. به این روایات توجّه کنید:
۱- پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در مورد کسی که مقدار کمی میوه دزدیده، و آن را مصرف کرده بود چنین قضاوت فرمود: «فیعزّر و یغرم قیمته مرّتین؛ چنین شخصی تعزیر می‌شود، و دو برابر قیمت میوه‌هایی که دزدیده از وی گرفته می‌شود.»
سؤال: چرا دو برابر قیمت میوه‌ها؟
پاسخ: نیمی از آن ارزش خود میوه‌هاست، که به صاحبش بازگردانده می‌شود، و نیم دیگر تعزیر مالی است، که تعلّق به بیت المال دارد.
۲- مسعدة بن صدقه از امام صادق (علیه‌السّلام)، از پدر بزرگوارش، از پدرانش، از حضرت علی (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند: «من قال لصاحبه: لا اب لک و لا امّ لک فلیتصدّق بشی‌ء، و من قال: لا و ابی، فلیقل اشهد ان لا اله الّا اللّه فانّها کفّارة لقوله؛ کسی که به دوستش بگوید: «ای بی‌پدر و مادر» باید چیزی به عنوان صدقه به فقیر بدهد، و کسی که بگوید: «به جان پدرم قسم که فلان کار را انجام نداده‌ام» باید بگوید: «اشهد ان لا اله الا اللّه» و همین جمله کفّارۀ سخن او محسوب می‌شود.»
این روایت هر چند از نظر سند به خاطر وجود مسعدة بن صدقه ضعیف است، ولی از این جهت مشکلی ایجاد نمی‌شود، زیرا روایات مورد بحث متضافر است، و با تضافر روایات نیازی به بررسی اسناد آن نیست.
سؤال: آیا صدقه دادن که در روایات مطرح شده، از باب تعزیر و مصداقی از مصادیق آن محسوب می‌شود، یا نوعی کفّاره است، همانند کفّارۀ تاخیر قضای روزۀ ماه رمضان؟ مخصوصا با توجّه به این که تعزیر به دست حاکم شرع است، و باید زیر نظر او انجام پذیرد، نه این که مجرم خود مجری آن باشد.
پاسخ: آنچه از قسمت آخر روایت استفاده می‌شود، که تصریح به کفّاره کرده، نشان می‌دهد که صدور روایت نیز نوعی کفّاره محسوب می‌شود، نه تعزیر. در این صورت روایت مذکور ربطی به بحث ما ندارد. مگر این که گفته شود کفّارات نیز نوعی تعزیر است که انسان را از تکرار آنچه موجب کفّاره می‌شود بازمی‌دارد، هر چند این نوع تعزیر توسّط خود مجرم اجرا گردد.
و به تعبیر دیگر، اگر گفته شود تعزیر آن است که انسان را از تکرار گناه بازدارد چه توسّط حاکم شرع اجرا شود، یا خود شخص گناهکار، روایت مرتبط با بحث ماست. ولی انصاف آن است که کفّاره غیر از تعزیر است، و هر کدام مفهوم مستقلّی دارند.
نتیجه این که جریمۀ مالی نیز مصداقی از مصادیق تعزیر است.

۳.۵.۴ - نهی یکی از مراتب تعزیر

این مطلب از روایت ابو خدیجه استفاده می‌شود، توجّه کنید:
«عن ابی عبد اللّه (علیه‌السّلام) قال: لیس لامراتین ان تبیتا فی لحاف واحد، الّا ان یکون بینهما حاجز. فان فعلتا نهیتا عن ذلک، و ان وجدتا مع النّهی جلدتا کلّ واحدة منهما حدّا حدّا. فان وجدتا ایضا فی لحاف جلدتا، فان وجدتا الثّالثة قتلتا؛ دو زن حق ندارند شبی را در زیر یک لحاف به صبح برسانند؛ مگر این که چیزی بین آن دو مانع باشد. و اگر مرتکب چنین خلافی شدند در مرحلۀ اوّل آنها را از این کار بازمی‌دارند، و نهی از منکر می‌شوند، و چنانچه آن کار خلاف را تکرار کردند حاکم شرع آنها را در مرحلۀ دوم شلّاق می‌زند، و هر کدام جداگانه مجازات بدنی می‌شوند، و اگر برای مرتبۀ سوم آن را تکرار نمودند، کشته می‌شوند! »
بنابراین، نهی از منکر مرحله‌ای از مراحل تعزیر و یکی از مصادیق آن است.

۳.۵.۵ - اعلام جرم گناهکار برای مردم

در روایتی از حضرت علی (علیه‌السّلام) می‌خوانیم: «ربّ ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به؛ عقوبت و مجازات برخی از گناهان آن است که گناه انجام شده به گناهکار اعلام شود (چه در حضور دیگر افراد، یا در جایی که فقط خود او حضور دارد)».
طبق این حدیث، اعلام جرم گناهکار یکی از مصادیق تعزیر شمرده می‌شود.
نتیجۀ روایاتی که در قرینۀ پنجم مطرح شد این که تعزیر مصادیق دیگری غیر از ضرب و مجازات بدنی نظیر حبس و جریمۀ مالی و اهانت و اعلام جرم و نهی و مانند آن دارد، و براحتی می‌توان از آنچه در روایات مذکور ذکر شد الغای خصوصیّت کرد، و تعزیر را به هر شکلی که مانع از تکرار جرم گناهکار شمرده شود، تجویز کرد.

۳.۶ - تمسّک به قیاس منصوص العلّة

روایاتی وجود دارد که مصداقی از مصادیق تعزیر در آن مطرح شده، ولی امام علّتی برای آن بیان کرده که آن علّت در مصادیق دیگر نیز وجود دارد. از این روایات- که در فقه منصوص العلّة نامیده می‌شود- می‌توان به مثابۀ یک دلیل عقلی بهره جست، و تعزیر را در غیر مواردی که در روایات آمده نیز جاری کرد. به دو نمونه از این روایات توجّه کنید:
۱- حسین بن ابی العلاء روایت زیر را از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند: «انّ رجلا لقی رجلا علی عهد امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فقال: انّ هذا افتری علیّ قال: و ما قال لک؟ قال انّه احتلم بامّ الآخر. قال: انّ فی العدل ان شئت جلّدت ظلّه، فانّ الحلم انّما هو مثل الظّلّ. و لکنّا سنوجعه ضربا وجیعا حتّی لا یؤذی المسلمین، فضربه ضربا وجیعا.»
۲- مرحوم شیخ صدوق (رحمه‌اللّه) روایت زیر را، در کتاب من لا یحضره الفقیه، از حضرت علی (علیه‌السّلام) نقل می‌کند: «انّ رجلا قال له: انّ هذا زعم انّه احتلم بامّی، فقال انّ الحلم بمنزلة الظّلّ فان شئت جلّدت لک ظلّه. ثمّ قال: لکنّی اؤدّبه لئلّا یعود یؤذی المسلمین» این روایت از نظر محتوی شبیه روایت گذشته است.
از دو روایت بالا استفاده می‌شود که تعزیر و تادیب گناهکار برای آن است که با کارهای خلافش موجب ایذاء و آزار و اذیّت مسلمین نشود؛ چه این که تعزیر به وسیلۀ تازیانه باشد، یا با جریمۀ مالی این منظور حاصل شود، یا به سبب حبس، سدّ راه آزار و اذیّت‌های او گردیم یا از روش‌های دیگر برای تحقّق این هدف بهره جوییم.
نتیجه این که از علّتی که در دو روایت مذکور آمده، استفاده می‌شود که تعزیر منحصر در شلّاق و تازیانه نیست.

۳.۷ - عناوین ثانویّه

قراین شش‌گانه‌ای که تاکنون به آن استناد جستیم، همگی ناظر به عناوین اوّلیّه بود. به تعبیر دیگر، طبق عناوین اوّلیّه تعزیر منحصر در شلّاق و تازیانه نیست، بلکه به هر شکل مشروعی که مانع تکرار جرم و گناه گردد جایز است. ولی قرینۀ هفتم بر اساس عناوین ثانویّه بحث می‌کند. یعنی بر فرض که طبق عناوین اوّلیّه هیچ دلیل قانع کننده‌ای بر عمومیّت معنای تعزیر نداشته باشیم، ناچاریم به خاطر عناوین ثانویّه آن را تعمیم دهیم، و منحصر به مجازات‌های بدنی ندانیم.
توضیح این که: در بسیاری از موارد که تعزیر لازم است، استفاده از مجازات‌های بدنی امکان‌پذیر نیست، یعنی عکس العمل‌های نامطلوب فوق العاده‌ای دارد. در این صورت دو راه بیشتر در پیش نداریم: نخست این که تعزیرات را در این گونه موارد تعطیل نماییم، و از اجرای این حکم با ارزش الهی، که از بارش چهل شبانه روز باران مفیدتر است، صرفنظر کنیم.
یا از انواع دیگر تعزیر، که هدف قانونگذار را تامین نموده، و مجرم را از تکرار جرم بازداشته، و سبب بیداری دیگران می‌گردد، بهره بگیریم. بدون شک راه دوم ترجیح دارد، بلکه تنها روش صحیح محسوب می‌شود. به مثال زیر توجّه کنید:
زندگی اجتماعی انسان به شکل اجتناب‌ناپذیری با ماشین آلات مخصوصا وسایل نقلیّۀ امروزی عجین شده است، به گونه‌ای که تفکیک آن از زندگی انسان، روند حرکت جامعه را بسیار کند می‌کند. بدین جهت قوانین و مقرّرات خاصّی برای عبور و مرور این وسایل نقلیّه لازم است. در غیر این صورت، هر روزه قربانیان فراوان و خسارات مالی زیادی ببار خواهد نشست، علاوه بر این که نظم جامعه نیز مختل می‌گردد. بنابراین وجود قوانین راهنمایی و رانندگی امری اجتناب‌ناپذیر است، همان گونه که وجود افرادی- هر چند کم- که از آن قوانین تخلّف نمایند نیز انکارناپذیر می‌باشد.
در برخورد با چنین متخلّفانی سه راه وجود دارد:
۱- با هر متخلّفی برخورد فیزیکی شود، و مورد مجازات بدنی قرار می‌گیرد. یعنی هر روز صدها یا هزاران نفر را تازیانه بزنیم.
۲- با هیچ متخلّفی برخورد نشود، و مجازاتی اجرا نگردد.
۳- با هر متخلّفی برخورد متناسب صورت پذیرد، و حاکم شرع برای هر شخصی با توجّه به نوع جرم و میزان آن و دیگر خصوصیّات، مجازات خاصّی در نظر گیرد.
امّا راه اوّل، که پیمودنی نیست، و در حقیقت بیراهه است، زیرا نتیجۀ آن هرج و مرج جامعه و اختلال و رکود در زمینه‌های مختلف خواهد بود. کشته‌ها و مجروحین و ناقص العضوها و خسارات مالی و مانند آن، ثمرات طیّ این طریق است.
و امّا راه دوم، هر چند از روش اوّل بهتر است، ولی در همۀ مکان‌ها و نسبت به تمام مجرمین قابل اجرا نیست، و در نهایت به بن بست منتهی می‌گردد. اگر حاکم شرع هر راننده یا عابر پیادۀ متخلّفی را با ضربات تازیانه استقبال کند، مخصوصا که در عصر و زمان ما آمار چنین متخلّفانی افزایش چشمگیری یافته، نه تنها درمان درد نمی‌کند، بلکه مشکل آفرین خواهد شد، و معضلات فراوانی را به ارمغان می‌آورد، و چه بسا مفاسد ناشی از چنین تعزیرات یکنواختی از آثار و فواید آن افزونتر باشد! بنابراین، چاره‌ای جز اجرای روش سوم و پیمودن آن راه- که با روایات اسلامی و عقل سلیم و بنای عقلای جهان نیز سازگار است- وجود ندارد.
نتیجه این که مقتضای قراین ششگانه، که از احکام اوّلیّه بحث می‌کند، تخییر حاکم شرع در تمام جرم‌هایی که حدّ شرعی ندارد، بین تازیانه و سایر مصادیق تعزیر است، و مقتضای قرینۀ هفتم تبدیل تازیانه به مصادیق دیگر تعزیر است، البتّه در مواردی که اجرای شلّاق امکان‌پذیر نیست.

۴ - یادآوری چند مسئله

---

در اینجا به یادآوری چند مسئله درباره موضوع بحث می‌پردازیم:

۴.۱ - مصادیق تعزیر

تعزیر مصادیق مختلفی دارد که به دوازده نمونۀ آن اشاره می‌شود:
۱- مجازات‌های بدنی (تازیانه) ۲- حبس و زندان ۳- جریمه مالی که به دو شکل ممکن است: الف) اخذ پول یا اموال و تملّک آن. ب) توقیف موقّت اموال، و برگرداندن آن در پایان مدّت مشخّص ۴- تحقیر و توهین و هتک ۵- تبعید از شهر محلّ زندگی یا حتّی از کشور ۶- ترک رفت و آمد و معامله و خرید و فروش با مجرم به امر حاکم شرع، تا از اعراض و ترک مراوده در امر به معروف و نهی از منکر تمییز داده شود. همان‌گونه که مسلمانان به امر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با متخلّفان جنگ تبوک برخورد کردند. ۷- ممنوعیّت موقّت کسب و کار ۸- ممنوع الخروج شدن از شهر محلّ زندگی یا از کشور ۹- محرومیّت از برخی مناسب اجتماعی ۱۰- سرزنش کردن و سخنان درشت گفتن ۱۱- اطّلاع‌رسانی به مردم ۱۲- تنگ گرفتن از نظر موادّ غذایی، همان کاری که با جانیان پناهنده به حرم می‌شود.
به هر حال تعزیر مصادیق و اشکال مختلفی دارد، ولی نباید آن قدر خفیف و سبک باشد، که اثر مطلوب حاصل نگردد، و نه آن قدر خشن و سخت، که چهرۀ اسلام را بد جلوه دهد.

۴.۲ - تعزیر مستقل و تعزیر تلفیقی

همان گونه که در مباحث سابق گذشت، فلسفۀ تعزیر منع و جلوگیری از تکرار جرم است، و این مقصود گاه با اجرای یک نوع تعزیر حاصل می‌شود، و گاه لازم است دو نوع تعزیر یا بیشتر جاری گردد، تا اثر بازدارندگی داشته باشد. همانطور که گاه مجرم جرائم متعدّدی مرتکب می‌شود و گاه جرم واحدی که مراتب مختلفی دارد بجا می‌آورد، که در این موارد هم تعزیرات مختلفی را می‌طلبد.
در برخی از روایات نیز به تعزیرات تلفیقی اشاره شده است. توجّه فرمایید:
۱- در روایتی از امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) در مباحث سابق خواندیم که آن حضرت برای کسی که گوشواره‌ای از گوش دخترکی ربوده بود، دو نوع تعزیر مشخّص کرد؛ ضربات تازیانه، و زندان.
۲- در روایت دیگری از حضرت علی (علیه‌السّلام) خواندیم که آن حضرت در مورد شاهد زور که بازاری بود فرمود: در بازار چرخانده شود، و سپس حبس گردد، و پس از چند روز آزاد شود.
۳- پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در مورد سارق میوه فرمود: هم مجازات بدنی می‌شود، و هم معادل قیمت دو برابر میوه‌ای که برده جریمه می‌گردد.
نتیجه این که همان گونه که انواع تعزیر در جرم‌های مختلف متفاوت است، مقدار آن نیز با توجّه به نوع جرم و مقدار آن، در نوسان می‌باشد.

۴.۳ - متخلّفان از جنگ تبوک

با توجّه به این که برخورد با افراد مذکور، که طبق فرمان پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) صورت پذیرفته بود، نوعی تعزیر محسوب می‌شود، ذکر داستان آنها خالی از فایده نیست. به این داستان توجّه کنید:
جنگ تبوک از غزواتی بود که در خارج از شبه جزیرۀ عربستان رخ داد، و از جنگ‌های مهم شمرده می‌شد. سه نفر از مسلمانان، یعنی «کعب بن مالک» و «مرارة بن ربیع» و «هلال بن امیّه» بر اثر تنبلی، نه نفاق و بی‌ایمانی، از همراهی سپاه اسلام خودداری نموده، امّا زود به اشتباه خود پی بردند. هنگامی که سپاه اسلام به مدینه بازگشت آن سه نفر نادم و پشیمان به خدمت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رسیدند، تا عذرخواهی کنند. امّا پیامبر از آنها اعراض کرد، و سخنی با آنها نگفت. به مسلمانان نیز دستور داد که با آنان سخن نگویند.
از آنجا که پیامبر اسلام دستور اعراض و قطع رابطۀ موقّت را صادر کرد، این کار نوعی تعزیر شمرده می‌شود، و جزء مراتب نهی از منکر محسوب نمی‌گردد. به هر حال همۀ مردم، حتّی بچّه‌ها و زنان، با آنها ترک معاشرت کردند. تا آنجا که همسران آن سه نفر خدمت پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رسیده، و وظیفۀ خویش را در برابر شوهرانشان پرسیدند، پیامبر خدا به آنها نیز دستور اعراض و کناره‌گیری داد. با اجرای دستور حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) زمین با همه گستردگی‌اش بر آنها تنگ شد، و مجبور به ترک مدینه، و سکونت در بیابان گردیدند. همسرانشان برایشان غذا می‌آوردند، ولی بدون این که با آنان سخنی بگویند، به مدینه بازمی‌گشتند. آنان با خود گفتند: «حال که پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و مسلمانان، و حتّی اعضای خانواده از ما کناره‌گیری کرده‌اند، خوب است ما هم از یکدیگر جدا شویم.» سپس هر کدام به سمتی رفته، و در گوشه‌ای سکنی گزیدند. این وضع پنجاه روز ادامه داشت، و هر یک از آنان در خلوت و تنهایی خویش، به توبه و تضرّع و ابتهال مشغول بود. تا این که بالاخره خداوند توبۀ آنها را پذیرفت، و آیۀ ۱۱۸ سوره توبه در مورد آنان نازل شد. در آیات مذکور می‌خوانیم:
«وَ عَلَی الثَّلٰاثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُوا حَتّٰی اِذٰا ضٰاقَتْ عَلَیْهِمُ الْاَرْضُ بِمٰا رَحُبَتْ وَ ضٰاقَتْ عَلَیْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا اَنْ لٰا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلّٰا اِلَیْهِ ثُمَّ تٰابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِیمُ؛ و همچنین آن سه نفر که (از شرکت در جنگ تبوک) بازماندند، (و مسلمانان با آنان قطع رابطه کردند، ) تا آن حد که زمین با همۀ وسعتش بر آنها تنگ شد؛ (حتّی) در وجود خویش، جایی برای خود نمی‌یافتند؛ (در آن هنگام) دانستند پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست؛ سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود، (و به آنان توفیق داد) تا توبه کنند؛ (که) خداوند بسیار توبه‌پذیر و مهربان است.»
(شرح بیشتر آیۀ مذکور و دنبالۀ ماجرای متخلّفان جنگ تبوک را در تفسیر نمونه ذیل آیۀ مذکور مطالعه فرمایید.)
نتیجه این که: دوری و ترک معاشرت، که در این آیۀ شریفه آمده، نوعی تعزیر محسوب می‌شود؛ تعزیری مفید و مؤثّر، و‌ ای کاش این نوع تعزیر، که هزینۀ آن کم و نتیجه‌اش چشمگیر و فراوان است، در جامعۀ امروزی نیز اجرا می‌شد.

۵ - پانویس

---